نحو نظام ضريبي أفضل لقطاع التطوير العقاري في لبنان
TOWARDS A BETTER TAXATION SYSTEM FOR THE REAL ESTATE DEVELOPMENT SECTOR IN LEBANON

 بعد أن عقدت جمعية مطوري العقار لبنان – ريدال ورشة العمل تحت عنوان "تأثير النظام الضريبي اللبناني على المطورين العقاريين" في 26 شباط و12 آذار الفائت، تم الاتفاق في ختام الورشة على صياغة كتاب يرفع الى وزير المالية يتضمن التوصيات المقترحة من قبل الجمعية والمذكورة أدناه بالاضافة الى مقترحاتكم حول هذا الموضوع


لإبداء إقتراحاتكم

Name *
Name

ضريبة الدخل 

أعادة العمل بقوانين ضريبة الدخل التي كانت تخفض معدّل الضريبة على أرباح شركات الأموال الناتجة عن بعض العمليات العقارية وآخرها المادة الخامسة من القانون رقم 282/93 التي نصت على مايلي

يخفض معدل ضريبة الدخل إلى النصف عندما يتناول أرباح شركات الأموال الناتجة عن العمليات العقارية التالية

           تشيد الابنية وفرزها شققاً أو طوابق وبيعها للغير.

          تشيد الوحدات السكنية وبيعها من الغير.

كانت الغاية الواضحة لهذا التخفيض هي تشجيع المشاريع الأسكانية، وقد عمل بهذا النص لغاية أعمال العام 1998 ضمناً، بحيث ألغي نص الفقرة المتعلقة بالتخفيض المذكور


رسوم التسجيل

   الأعفاء من رسوم التسجيل العقاري للأبنية الحديثة إلى تباع لأول مرة


الأبنية الجديدة التي تباع لأول مرة

أعطاء حق الأسترداد (عملاً بالمادة 59 من القانون) للضريبة على القيمة المضافة التي أصابت عملية البناء والتجهيزات التي تدخل في أساس هذه العملية، بالأضافة إلى الضريبة التي تصيب التجهيزات العامة (التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والفنية الثابتة في الأبنية والقابلة للأنتزاع).


تسجيل عقد البيع 

عدم توقيف تسجيل عقد بيع عقار في الدوائر العقارية عائد لشركة معينة او لشخص طبيعي بسبب عدم حصول شركة شقيقة من ذات المجموعة لبراءة ذمة ضمان او لتوجب تسديد ضريبة معينة أو بسبب ذمة ضريبية متوجبة على احد اعضاء مجلس الإدارة أو احد المساهمين الأساسيين في الشركة لمخالفة هذا الاجراء للقوانين المرعية الاجراء


وضع اسس ومعايير جديدة لتقدير القيمة التأجيرية

وضع اسس ومعايير جديدة لتقدير القيمة التأجيرية، وعلى الأخص انه لا يجوز الإستمرار بإحتساب القيمة التأجيرية بنسبة 5% من القيمة البيعية للعقار بحيث أن هذه النسبة لا تتعدى 3% لكافة انواع الأبنية اكانت سكنية أو غير سكنية

اعتماد جهة حكومية واحدة للتخمين

 اعتماد جهة حكومية واحدة لتخمين القيمة البيعية للعقارات والتزام الجهات الحكومية الأخرى بهذا التخمين عند استيفاء الضرائب والرسوم العائدة لها وذلك عندما تكون قيمة عقود البيع أقل من القيمة الرسيمة المعتمدة من قبل الجهة الحكومية ذات الصلاحية على أن لا يؤدي ذلك الى عرقلة أو تأخير الإجراءات المتوجبة لإتمام الحصول على رخصة البناء أو على تنفيذ عقود البيع


مهلة تسديد رسم الطابع المالي

اعطاء مهلة شهرين بدلاً من خمسة أيام لتسديد رسم الطابع المالي على عقود الإشغال التي تنظم مع المتعهدين في كافة مراحل العمل نظراً لعدم امكانية اتمام العقود بصيغتها النهائية قبل المباشرة بالتنفيذ، وذلك تلافياً للتعرّض للغرامات