قرطاس:العقار رافعة الإقتصاد والمطلوب تشريعات للنهوض به by REDAL

Charles Arbid.jpg

وطنية - أكد رئيس "جمعية مطوري العقار في لبنان - ريدال" نمير قرطاس خلال اجتماع مع رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي في لبنان شارل عربيد، حضره أعضاء من الجمعية وبحث في سبل التعاون بين الجمعية والمجلس "ان القطاع العقاري قيمة وطنية ثابتة في لبنان ورافعة للاقتصاد، وان "ما يحكى عن ازمة لا يتعدى كونه استقرارا موقتا للأسعار بانتظار الوثبة المرتقبة بعد تشكيل الحكومة".

أضاف : "القطاع العقاري ليس بحاجة إلى دعم بل إلى تشريعات ترقى إلى الضرورات الوطنية وكنا على مدى سنوات نطالب بها لتحفيز القطاع الذي يشكل حوالي 30 في المئة من الناتج المحلي".

وقد شاركت ريدال في ورقة عمل أعدها المجلس بمساعَدَة خبراء وَضمنتها رؤيتها لسياسة السكن في لبنان في المرحلة المقبِلة.

وختم قرطاس معتبرا ان "النهوض بالعقار في لبنان مسؤولية وطنية يجب أن تكون أولوية في برنامج الحكومة العتيدة"، معلنا ان الجمعية "منفتحة للتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالقطاع من دون استثناء". 

وفد من جمعية مطوري العقار سلم الراعي نسخة عن مطالب القطاع by REDAL

Diman pic.JPG

وطنية - زار وفد من جمعية مطوري العقار في لبنان (ريدال) ضم رئيسه نمير قرطاس وأعضاء الهيئة التنفيذية ميراي أبي نصر،أنطوني الخوري ومحمد أبو درويش، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقره الصيفي في الديمان.

وأكد قرطاس، في تصريح، "أن تطوير القطاع العقاري يقوم على تنمية قدرات المطورين من ناحية التخطيط العمراني، وعلى تلبية مطالبهم في ما يتعلق بالسياسة الضريبية، وعلى إدخال مفاهيم المعايير البيئية وحقوق الزبائن".

وقال: "حجم القطاع العقاري تأسيسي بامتياز للاقتصاد الوطني، حيث ينعكس على التوظيف الذي يطال بشكل مباشر المتعهدين والوسطاء والمطورين والمهندسين وعشرات القطاعات الرديفة، وبشكل غير مباشر على القطاع المصرفي وشركات الإعلان ومواد البناء وتجار الأثاث المنزلي والموزعين، إضافة الى عشرات القطاعات الرديفة".

وشرح الوفد حجم إسهام القطاع في دعم الخزينة العامة ومدى الضرر اللاحق به من جراء السياسات الضريبية التي لم تتوقف عن منحاها التصاعدي، كما من جراء التباطؤ في مكننة المعاملات العقارية والأذونات والتراخيص على أنواعها.

وكرر الوفد خلال اللقاء على موقف "ريدال" الإستراتيجي من تملك منزل في لبنان، خصوصا للطبقات غير الميسورة، معبرا عن هموم سياحية وصحية يجب ان تترافق مع أي خطة اقتصادية استراتيجية.

وسلم الوفد الراعي نسخة عن مطالب القطاع المتمثلة بتخفيض رسوم التسجيل، حيث يؤدي اعتماده الى زيادة الوفر في خزينة الدولة وبتحفيز اللبنانيين المنتشرين الى شراء منازل كجزء من سياسة اقتصادية ايجابية.

واشار بيان ل"ريدال" ان الراعي ثمن زيارة الوفد الى الديمان وأبدى كل الإهتمام بأهدافها. وتم التوافق على عقد اجتماع متابعة في الخريف المقبل. 
 

جمعية مطوري العقار: لتحفيزات تنعش القطاع by REDAL

aadiyar.jpg

أيدت جمعية مطوري العقار في لبنان - ريدال   في بيان "الصيغة التي طرحها وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار بو عاصي، وإقتراح القانون المعجل المكرر الذي أعدته كتلة المستقبل النيابية، لحل أزمة قروض الإسكان المدعومة واعتماد صيغة مستدامة تكفل استمراريتها".

وشددت على "ضرورة توفير سلسلة تحفيزات تتيح انعاش القطاع العقاري، قبل أن يفوت الأوان، ويصبح من الصعب جدا أن يقوم من محنته".

فارس

وقال أمين سر الجمعية مسعد فارس إن "فكرة الاعفاء الضريبي للمصارف مقابل دعمها فوائد القروض، هي أحد الحلول الجيدة التي تؤمن الإستمرار في دعم القروض من دون تحميل المالية العامة أية أعباء".

وأوضح أن "هذه الصيغة التي كانت الجمعية دعت مرارا إلى اعتمادها، مطبقة في اقتصادات عدة، وهي تشكل طريقة لمعالجة هذه المسألة البالغة الأهمية اجتماعيا واقتصاديا".

وشدد فارس على ضرورة "أن يكون هذا الحل محصنا بالشروط الواضحة التي تتيح الإفادة منه لذوي الدخل المحدود والمتوسط، لأن الطبقة الوسطى تعتبر اساس نمو الأقتصاد".

وأعلن "أن الجمعية تدعم كذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الذي أعدته كتلة المستقبل النيابية لدعم الفائدة للمشتري الجديد والمستأجر القديم الراغب في تملك المسكن الذي يشغله أو أي مسكن آخر، إن أراد تسليم مسكنه القديم للمالك".

وشدد فارس في المقابل على أن "هذه الحلول المقترحة، على أهميتها في تمكين اللبنانيين، على اختلاف قدراتهم المادية، من التملك، ليست كافية لإنعاش القطاع العقاري المأزوم منذ العام 2011".

ولاحظ أن "الاقتصاد اللبناني برمته بحاجة ملحة اليوم إلى صدمة إيجابية للنهوض به مجددا، وهذه الصدمة الإيجابية يمكن أن يكون مصدرها القطاع العقاري، نظرا إلى كونه المحرك الأساسي للكثير من القطاعات".

وجدد فارس مطالبة الجمعية "بتحفيزات تساهم في ضخ الحركة في القطاع العقاري، ومنها مثلا "تخفيض الضرائب وخصوصا ضريبة الاملاك المبنية، وتخفيض رسوم التسجيل، وتوحيد التخمين وحصره بجهة واحدة، وتعديل نسبة القيمة التأجيرية لتتماشى مع واقع السوق".

وأكد "استعداد الجمعية لدرس هذه التحفيزات وغيرها مع المسؤولين في الدولة".

وأضاف:"أكدنا هذا الأمر لرئيس الجمهورية خلال زيارتنا الاخيرة له، وطرحناه كذلك على عدد من المسؤولين الآخرين".

ودعا فارس إلى "شراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح إخراج القطاع من حال الركود".

وختم بالتشديد على أن "المطلوب اليوم المسارعة إلى إعادة إطلاق عجلة هذا القطاع، قبل أن يفوت الأوان ويصبح من الصعب جدا أن يقوم من محنته".

AEN-فارس : الافلاسات العقارية حالة خاصة by REDAL

AEN.png

مرّ لبنان واللبنانيون بأزمة غير مسبوقة إقتصاديا وإجتماعيا وأيضا معيشيا، والأسباب بعضها معروف ومعلن وبعضها الآخر يرتبط بعوامل تفصيلية يجب العمل عليها لتسهيل الحلول المرتجاة.

أزمة إفلاس بعض شركات التطوير العقاري تستكمل إنفراط حلقاتها كالـ"دومينو". فهل هي أزمة بنيوية لقطاع يجمّد نحو 20 مليار دولار على شكل توظيفات؟ أم هي مصادفة تعود بمعظمها الى سوء إدارة بعض المطورين الذين استغلوا جهل الشارين بحقوقهم التي هُضمت بسرعة البرق؟

أمين سر جمعية مطوري العقار في لبنان REDAL مسعد فارس قال لموقع Arab Economic News أن لدى لبنان قطاع عقاري "يجب أن نفخر فيه وبصموده في وجه الصدمات التي تتالت عليه منذ العام 2011، وهي التي لو واجهت أي قطاع آخر في العالم لكان انفرط عقده وانعكس على حال الاقتصاد ككل، بدليل ما تسببت به ازمة الرهون العقارية في أميركا عام 2008 حين أدت الى ازمة مال شملت كل دول العالم". ولفت الى ان القطاع العقاري اللبناني محمي من مصرف لبنان "الداعم له والذي يدفع المصارف الى التساهل حياله تفاديا لافلاس أي من شركاته، فيما المصارف تقدم افضل حماية للقطاع عبر تفادي توريطه حين تفرض شروطا تسليفية صارمة".

وأوضح ان القطاع العقاري يخضع تحت ثقل أزمة إقليمية لا تزال متفجرة إنعكست بدورها على كل دول منطقة الخليج العربي، إضافة الى تراجع تحويلات اللبنانيين وانكفاء السياح العرب عن لبنان. والى كل ذلك، يعتبر ان العامل المهم أيضا، هو مبادرة الدولة الى تحميل القطاع أعباء إضافية عبر الرسوم والضرائب التي فرضت عليه لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب، مشيرا الى ان الحكومة توقعت إيرادات من القطاع العقاري بمقدار 840 مليون دولار سنويا "لكن وفي نصف سنة، بلغت تلك الإيرادات نحو 170 مليونا فقط!". ورأى ان على الدولة تقديم حوافز لا رسوم وضرائب، "لان مصرف لبنان لم يعد وحده قادرا على دعم الفوائد، فهذا شأن وزارة المال الاهتمام بقطاع يشغّل 70 مهنة"، مؤكدا انه لا يجوز تحميل مصرف لبنان ما يفوق طاقته، "فليس هناك أي مصرف مركزي في العالم يدعم الاقتصاد كما مصرف لبنان الذي تحوّل نموذجا للعالم حين أوجد اقتصادا موازيا. لكن، ماذا يستطيع اكثر من ذلك؟".

 وقال فارس ان المناخ المحلي يؤثر مباشرة على القطاع العقاري، "لذا، أبلغنا المسؤولين الذين التقيناهم أخيرا، اننا في حاجة الى عملية انقاذ سريعة لقطاع انمائي يحتاج اليه الاقتصاد. ونحن كمطورين عاجزين وحدنا عن الانقاذ، لاننا في حاجة الى حوافز منشطة وسريعة مثل خفض الرسوم والضرائب التي ارتفعت لتشكل ثلث الكلفة التشغيلية".

ماذا عن إنهيار بعض الشركات أخيرا؟
يقول فارس انها حالات خاصة، وهي ناجمة اما عن سوء إدارة او عمليات غير مشروعة، "وهي تظهر اليوم تباعا بسبب وجود الازمة". ورأى ان انهيار بعض الشركات لا يعني ان القطاع غير سليم. فنحن القطاع الوحيد الذي لا يسترد الضريبة على القيمة المضافة". وحرصا على مستقبل القطاع، لفت الى ان الجمعية طلبت مرارا من وزارة المال وضع قانون لحماية مشتري الشقق السكنية أي حساب الـEscro Account الذي يرغم المطوّر العقاري على وضع الأقساط الشهرية التي يدفعها الشاري في حساب مصرفي خاص لئلا تستخدم الا في عملية بناء المشروع السكني، وهذا ما يسري في معظم دول العالم. لكننا لم نلق أي تجاوب".

واكد فارس ضرورة ان تحمي الدولة حق المواطن في عمليات مماثلة، "فهي التي تتمتع بالسلطة لملاحقة المطوّرين المسؤولين عن حالات الانهيار وترغمهم على ردّ الأموال الى أصحابها. الناس في حاجة الى حل سريعي وآني اليوم قبل الغد. فالمشكلة تتطلب السرعة في المعالجة لاعادة برمجة الديون بدل الانتظار لتشكيل حكومة واستحداث وزارة إسكان ووضع خطة اسكانية، رغم ان تلك الخطوات مهمة جدا للمستقبل". ودعا الدولة الى وضع يدها على القطاع العقاري والتعاون مع جمعية المطورين العقاريين التي تبقى وحدها عاجزة عن إيجاد الحلول الناجعة.

وفد من جمعية مطوري العقار في لبنان زار عون by REDAL

Presidential Visit Pic.jpg

استقبل الرئيس عون وفدا من جمعية مطوري العقار في لبنان - ريدال- برئاسة السيد نمير قرطاس الذي القى كلمة في مستهل اللقاء وضع فيها جهود الجمعية بتصرف رئيس الجمهورية في دعم الاقتصاد والمساهمة في ايجاد الحلول للمشاكل المزمنة وعلى رأسها ازمة الاسكان.  وقال: "ان القطاع العقاري عموما فخامة الرئيس،  والمطورون العقاريون على وجه الخصوص يضعون جانبا العقبات والتحديات التي تعيق نمو اعمالهم واستمرارهم ويعلنون اليوم ثقتهم بالنهوض الاقتصادي الذي قررتم المباشرة به وهم يتطلعون الى لعب دور فاعل في الهيئات الاقتصادية ما زال ينتظر حضورهم ومشاركتهم  في ورشة الانقاذ ".

‎واعلم الوفد الرئيس عون عن اقامة المؤتمر الوطني الاول حول الاسكان في لبنان تحت عنوان "ملكية السكن ركيزة للبنان واللبنانيين"، آملين  رعايته.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد معتبرا ان مشاريع البناء في الاوطان دليل على حسن الامور الاقتصادية فيها. وقال: "ان الازمة التي يعاني منها قطاع الاسكان اليوم  تأتي في ظل الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي يعاني منه لبنان عموما، وفي وقت نعمل فيه على حصر التكاليف للمحافظة على وضع الليرة اللبنانية واستقرارها. واننا، وانطلاقا من وعينا  لاهمية قطاع الاسكان بما يؤمنه من تنشيط حركة سائر القطاعات المرتبطة به، سعينا لايجاد حل للمشكلة التي  نشأت اخيرا من خلال استكمال دفع الاموال للمقترضين، وان شاء الله تبدأ نتائجه بالظهور تدريجيا" .


‎واذ اشار رئيس الجمهورية الى ان لبنان سيصدر خلال ايام  خطته الاقتصادية التي تحدد الاولويات العامة وتؤسس للنهوض بالاقتصاد الوطني بما يمكنه من استعادة  مكانته المتقدمة بين اقتصادات الدول الاخرى،  قال: "سنبدأ بتنفيذ المشاريع الملحة من القروض الاوروبية، لا سيما المياه والطاقة ودعم المشاريع المنتجة، كما سنقوم بتحديد اولويات سائر المؤسسات لتقديم المساعدة لها". 

‎ولفت الى ان بعض الصعوبات التي يعاني منها لبنان في ظل سعيه لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، يتمثل في عدم تقبل مواطنيه لحالة التقشف التي تلجأ الى تطبيقها البلدان التي تعاني حالات الركود الاقتصادي كالتي نمر بها راهنا، معتبرا في المقابل، ان التنقيب عن النفظ والغاز سيكون واعدا للمستقبل.

http://www.lebanondebate.com/news/386779

 

جمعية مطوّري العقار تكرّم شقير by REDAL

كرّمت «جمعية مطوري العقار في لبنان»  رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، خلال حفل أقامته على شرفه في منزل رئيسها نمير قرطاس، بحضور النائب ياسين جابر وعدد من المطورين.

 

وقدّمت الجمعية إلى شقير هدية تذكارية في مناسبة انتخابه رئيساً للهيئات الإقتصادية. وأشاد قرطاس في كلمة ألقاها بالعناية التي يوليها شقير لأوضاع القطاع العقاري «انطلاقاً من إدراكه أهميّته الأساسية والمركزيّة للاقتصاد اللبناني».

 

أما نائبة رئيس الجمعية ميراي قراب أبي نصر، فقالت إن الجمعية شاءت أن تكون الهدية التذكارية لشقير «محفور في الصخر، رمزاً للتطوير العقاري، ولِثبات المطوّرين العقاريين رغم كل الصعوبات». أضافت «سنكمل بجهودكم وبمساعدتكم وبمساعدة اتحاد الغرف، وسننهض بالقطاع العقاري». وأملت في أن «يدرك جميع المسؤولين أهميّة هذا القطاع للدورة الاقتصاديّة في لبنان، كما يدركها محمد شقير».

 

وشكر شقير للجمعية لفتتَها، مشيداً بـ«كل ما تقوم به لِلبنان»، متمنياً الخير لها «ولكل القطاع الخاص في البلد».

شقير: لتبني الحكومة مطالب القطاع العقاري مطورو العقار: ضريبة الاملاك المبنية غير عادلة by REDAL

شكر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير الحكومة ورئيسها سعد الحريري على تضمين مشروع موازنة العام 2018 بنداً يقضي بإعطاء إقامة دائمة لأي شخص عربي أو أجنبي يشتري شقة فخمة في لبنان.

ونوّه شقير في تصريح، باستجابة الاقتراحات التي رفعها إلى مكتب رئيس الحكومة لإنقاذ القطاع العقاري والتي جاءت ثمرة لقاءات مكثفة مع أهل القطاع، معتبراً أن إقرار هذه الإجراءات من شأنها رفع الطلب ومعالجة الجمود الذي يتحكم بالقطاع العقاري خصوصاً بالنسبة إلى نحو 5 آلاف شقة سكنية فخمة.

وقال نلمس اليوم أن هناك توجّهاً جديداً في التعاطي مع القطاع الخاص في إطار المزيد من التشاور والشراكة والاستجابة لمتطلبات القطاعات الاقتصادية، معتبراً أن هذه السياسة من شأنها معالجة المشكلات التي تصيب مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي وضعها من جديد على سكة النهوض.

ودعا شقير الحكومة إلى تبنّي سلة المطالب التي تمّ رفعها والمتعلقة بالقطاع العقاري، فهي من جهة لا تكبّد الدولة أي نفقات إضافية، إنما ستكون عاملاً مؤثراً لجباية المزيد من الأموال للخزينة من جهة، وتحسين أوضاع القطاع العقاري والقطاعات الأخرى المرتبطة به من جهة ثانية.

قرطاس

اما رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان (REDAL) نمير قرطاس فقال في بيان أن ضريبة الأملاك المبنية المفروضة على العقارات السكنية والتجارية غير عادلة نظرا لوجود ضرائب مماثلة من البلديات، واصفا رفض وزارة المال تبني اقتراح الحل المنطقي والمقبول الذي تقدمت به الجمعية، يشكل صفعة ثانية للقطاع العقاري، بعد صفعة تعليق القروض المدعومة.

ولاحظ أن هذه الضرائب على الأملاك المبنية أضحت مؤذية بشكل واضح، مع تصاعد قيمة الأملاك وفي ضوء الخلل في النظام الضريبي المتبع، وباتت عامل تنفير للزبائن الذين يرون في هذه الضريبة السنوية المرتفعة عبئا غير منطقي وغير عادل وغير مناسب لأي طرف في السوق الهشة أصلا في هذه المرحلة.

وأضاف: إن سوقنا العقارية تمر بعامها السابع من الأزمة. والضريبة على الأملاك المبنية لا تزال تتصاعد. والقيم التأجيرية تطبق بنسبة خمسة في المئة، بينما الإيجارات الفعلية، إذا ما وجد المستأجر، بالكاد تحقق أكثر من اثنين في المئة.

وأشار إلى أن الأزمة في السوق اليوم هي حصيلة عوامل عدة، يخرج كثر منها عن سيطرة المطورين، لكنه اعتبر أن الضرر الناجم عن ضريبة الأملاك المبنية هو في ذاته حجر عثرة للسوق العقارية، إذ إن العميل يتوقف عن فكرة الشراء عند إدراكه الضرائب غير المنطقية التي سيتكبدها سنويا، وهذا مؤسف ومحزن.

وأعلن أن جمعية مطوري العقار، بالتعاون مع رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، توصلت إلى إقتراح لحل منطقي ومعقول، يقضي بتخفيض القيم التأجيرية الى المستوى الفعلي، ومن جهة أخرى بإستبدال التخفيضات النقدية التي أصبحت ساقطة بالنسبة للزمن بتخفيضات نسبية.

وأشار إلى أن ثمة إعتراضا من قبل وزارة المال على تبني هذا الإقتراح، وقال: بموقف كهذا، وأكثره في أعقاب تعليق القروض المدعومة، نكون قد تلقينا صفعتين متتاليتين: أولا بتعليق القروض المدعومة، وثانيا بزيادة ضريبة الأملاك المبنية. لذلك، نناشد المسؤولين السياسيين بأن يتخذوا التدابير التصحيحية.

دَعمُ القطاع العقاريّ لأنّهُ ركيزة الاقتصاد اللبنانيّ - مسعد فارس - منسق التحالف العقاري اللبناني by REDAL

يُقالُ إن الأرضَ في لبنان عزيزة، ولِهذه المقولةِ، في الواقع، معنَيان: الأول عاطفي ووطني، ومفادُه تَمَسُّكُ اللبنانيين، المقيمين منهم والمغتربين، بأرضهم، والثاني اقتصادي، وفحواه إن الأراضي غير المشغولة في لبنان باتت نادرة، وهنا تكمن قيمتُها، وهذا سرّ ما يميّز أسعارها من استقرار نسبيَ، لولا بعض المرونة التي لا تعدو كونَها ظرفية.

هذه المعادَلة، يُضاف إليها طموحُ معظم اللبنانيّين، أيّاً كانت ظروفُهم وأحوالُهم الماديَة، لشراء أو بناء منزل في وطنهم، وكذلك رغبة الكثير من المواطنين العرب للتملّك في لبنان، هي أحد أبرز العوامل التي ساهمت في ازدهار حركة التجارة العقارية في الأعوام المنصرمة، وتساهم في صمود القطاع على رغم كل الأزمات والصعوبات، على أنواعِها.

ولا شك في أن صحّة الإقتصاد اللبناني مِن صحة قطاعه العقاريّ فهذا القطاع يشكّل ما بين ربع وثلث حجم الاقتصاد اللبناني، وهو تالياً إحدى ركائزه الأساسية، لا سيّما أنه يساهم في تحريك عدد مِن القطاعات المنتجة والاستهلاكية في الاقتصاد.

مِن هنا، لا بدّ مِن مُساعَدة هذا القطاع على الإنتعاش مجدداً، أو أقلّه على تجاوز الظرفِ الراهن بأقل قدر ممكن من الأضرار، من خلال دعْمِه وتعزيزه. وعلى رغم الجهود الكبيرة والتسهيلات الجمّة التي وفّرَها مصرف لبنان في السنوات الأخيرة، فليس باستطاعته وحده أن ينهض بهذا القطاع، بل مطلوب مِنَ الدولة بأكملها أن تؤدي هذا الدور، لمصلحة الإقتصاد اللبناني ككلّ.

والخطوة الأولى نحو دعم القطاع العقاري، تكمن في إشراكِهِ في وضع السياسات. ولهذا الغرض، ينبغي أن يكون القطاع ممثَلاً في "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، وضمن الهيئات الاقتصادية،

كذلك يجب تأليف لجنة لدرس الخطط الإنمائية ووضع سياسة عقاريّة للبنان، تضم ممثلين عن القطاعين الخاص والعام، وخصوصاً عن الوزارات المعنية بالتطوير العقاري، ومنها المالية والبيئة والطاقة والأشغال العامة والثقافة والتخطيط والاصلاح الاداري ومصرف لبنان، على أن تُعقَدَ تحت سقف هذه اللجنة ورش عمل ترفع توصيات.

ومن الضروري أن توضع خطة عمل لمعالجة المشكلة السكنيّة بكل وجوهِها، كالإيجارات القديمة، والإسكان العام، والتنظيم المدني، وتحديث قوانين التطوير العقاري، والإصلاح الضريبي العقاري (القيمة التأجيرية، رسوم التسجيل، الأملاك المبنيّة...)، وتنظيم قوانين الوساطة العقاريّة وتوحيد التخمين. ويجب أن يكون هذا التصحيح جزءاً من سلّة تحفيزات لتنشيط السوق العقارية لكي تصبح في متناول اللبنانيّين من كل فئات المجتمع.

نحن، كقطاع خاص، عَمِلْنا جاهدين لتأسيس جمعيّات ونقابات هدفها تنظيم هذا القطاع ومراقبة آداب المهنة وتحسين احترافية العاملين فيها، وأقمْنا حواراً مع الدولة بهدف تنقية القوانين من الشوائب وتطويرها. وأسّسنا، بمبادرة من جمعيّة مطوّري العقار، تحالفاً بين النقابات والجمعيّات التي تُعنى بالقطاع العقاري، كنقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين، ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، ونقابة الطوبوغرافيين المجازين، ونقابة خبراء التخمين العقاري، وجمعية منشئي الأبنية. والهدفُ من هذا التحالف أن يكون صوت القطاع واحداً جامعاً، مما يجعله مؤثراً ومسموعاً أكثر، وقادراً على تحقيق الأفكار التي ينادي بها، وأكثرُها إلحاحاً تأليف اللجنة المشترَكَة بين القطاعين العام والخاص.

وفي الإنتظار، لا نقف مكتوفين، بل نسعى، من خلال تطبيق الأفكار الكثيرة التي نملكها، إلى تحسين وضع القطاع. وفي هذا الإطار، بادرنا إلى تأسيس صندوق استثماري لشراء كميّة من مخزون الشقق غير المباعة، وذلك بهدف تنشيط السوق العقارية وتشجيع المطوّرين على الدخول في مشاريع أخرى تتناسب أكثر مع وضع السوق المحلّية وتوجّهاتها. وقد وُضِعَت لهذا الصندوق برامج تسويقية عدّة وطموحة في لبنان وخارجه، تتوجّه إلى الانتشار اللبناني في العالم، والذي هو كنز لبنان الثمين.

أمين سر جمعية مطوري العقار - ريدال: في القطاع العقاري فرص استثمار مربحة by REDAL

 

شدّد أمين سر "جمعية مطوّري العقار في لبنان" مسعد فارس على أن "ثمّة فرصاً كبيرة لاستثمارات مربحة في القطاع العقاري اللبناني في المرحلة الراهنة"، داعياً "اللبنانيين عموماً ولبنانيي الإنتشار خصوصاً، إلى الإفادة من هذه الفرص".

وقال فارس في تصريح إن "صغر مساحة لبنان وتالياً ندرة الأراضي القابلة للتطوير العقاري فيه يجعلان كل متر مربّع فيه ثميناً، وهذا ما يصنع قوة السوق العقارية اللبنانية".

واستعاد مراحل تطوّر أسعار الوحدات العقارية، فقال إن "هذه الأسعار كانت دون قيمتها الفعلية في العام 2008، ولكن عندما وقعت الأزمة الماليّة العالميّة لجأ كثر إلى لبنان حيث وجدوا في مصارفه وعقاراته ملاذاً آمناً لأموالهم. وفي العام 2010، ومع إطلاق المطوّرين مشاريع جديدة، شهدت الأسعار عملية تصحيح. لتستقرّ بين عامي 2011 و2015 في معظم شرائح القطاع، لكنها بدأت تنخفص اعتباراً من العام 2016 والأصح القول إنّ المطوّرين بدأوا بمنح تخفيضات وأصبحوا أكثر مرونة".

ورأى أن "السوق العقارية اللبنانية بمختلف شرائحها، حافلة اليوم بالفرص، إن لجهة الاستثمار في العقار شراءً وبيعاً، أو لجهة تطوير مشاريع سكنيّة بأسعار مقبولة للإيجار أو للبيع خارج المدن الكبرى، أو تطوير منتجات تدرّ دخلاً، كالمكاتب والمحالّ التجارية والشقق ذات الأسعار المقبولة". وأشار كذلك إلى أن من فرص الاستثمار الجيدة حالياً "إعادة تطوير شقق ومناطق قديمة ومتدهورة، أو إقامة مستودعات ومخازن ومكاتب للبيع أو للإيجار في مناطق قريبة من سوريا شرقاً أو شمالاً، أو إنشاء مجمعات صناعيّة". وتوقع أن يستضيف لبنان "عدداً كبيراً من الشركات الدوليّة التي ستستخدمه كمنصّة لإعادة إعمار سوريا، مما سيوفّر فرصاً كثيرة في القطاع العقاري".

وأشار إلى أن من "الفرص المتوافرة في هذه المرحلة الإستثمار في الشقق الكبيرة التي يفوق سعرها ثلاثة ملايين دولار، والتي شهد سوقها في الآونة الأخيرة جموداً تاماً.

وأوضح فارس أن عدد هذه الوحدات يبلغ نحو 1200، وقد تراجع الطلب عليها منذ العام 2011 بسبب الأوضاع الإقليمية غير المستقرة والأزمات المحلية، وبفعل التوجه إلى الوحدات الصغيرة والمتوسطة. وشرح أن هذا التباطوء أثّر على قطاعات أخرى عدّة مرتبطة بالتطوير العقاري، ومن بينها المصارف والمقاولون والمقاولون من الباطن والمورّدون وغيرهم، مما انعكس سلباً على الاقتصاد اللبناني ككلّ.

ورأى فارس أن هذا الواقع يتيح فرصاً لشراء مثل هذا الوحدات، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع "إنشاء صندوق استثمار عقاري لتحريك سوق الشقق الكبيرة، في ضوء الشلل الذي تشهده، من خلال تسهيل وتشجيع شراء هذا النوع من الوحدات الكبيرة عبر مزيج خلاّق من برنامج القروض والتملّك، بدعم من مصرف لبنان وخصوصاً من حاكمه رياض سلامة". وأضاف: "نحن حالياً في صدد وضع اللمسات الأخيرة على المستندات التي يجب تقديمها لسلطات الرقابة لإنشاء هذا الصندوق".

وذكّر بأن "القطاع العقاري ركن أساسي في الاقتصاد اللبناني إذ يمثّل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمثّل القطاع المصرفي 30% من الاقتصاد". وقارن مع أهمية القطاع العقاري في دول أخرى، فقال إنه يشكّل في البرازيل والصين مثلاُ 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي وفي الولايات المتّحدة الأميركية والاتّحاد الأوروبي 16%".

قام وفد من ريدال بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. وتم البحث في وضع القطاع العقارية في لبنان وانعكاساته على الاقتصاد اللبناني by REDAL

REAL و REDAL توقيع اتفاق تعاون بين by REDAL

وقعت جمعية مطوري العقار في لبنان ريدال و نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان اتفاق تعاون بينهما، أبرز بنوده اعتراف الجمعية بالحق الشرعي لأعضاء النقابة بعمولة ٢.٥% من سعر البيع في حال تمت العملية بواسطة أحدهم، إلا إذا تم الإتفاق على غير ذلك من قبل الفريقين.

وقال فارس الذي وقع الإتفاق مع رئيس ريدال نمير قرطاس: إن هذا الإتفاق يجعل العلاقة بين الوسيط والمطور علاقة صحية وواضحة وعلاقة تكامل ومصلحة متبادلة.

وينص الإتفاق على اعتراف كل من النقابة والجمعية بالأخرى كمرجع للقطاع الذي تمثلانه، ويشدد على التعاون بين النقابة والجمعية تجاه الجهات الرسمية التي لها علاقة بالعقار وتنظيمه.

وهذا الإتفاق هو باكورة برنامج تعتزم النقابة والجمعية تنفيذه مع هيئات أخرى تعنى بالقطاع العقاري، كنقابة المهندسين، ونقابة الطوبوغرافيين، وسواهما.