اجتماع تنسيقي في السراي عرض شؤون العقارات والبناء وسلسلة اقتراحات لتفعيل القطاع by REDAL

serail.jpg

وطنية - عقد اجتماع تنسيقي في السراي الحكومي، جمع ممثلين من القطاع العام وممثلين عن القطاع العقاري اللبناني من جمعيات ونقابات وتجار البناء، من أجل البحث في سبل إعادة تفعيل هذا القطاع. ويأتي هذا الاجتماع لتناول الأزمة الاقتصادية في قطاع العقارات وتفاقم أزمة الإسكان مع نفاد الميزانيات المخصصة لدعم القروض السكنية. واقترح المجتمعون حلولا منطقية وعملية مع أصحاب الاختصاص، بغية مساعدة القطاع العقاري للخروج من أزمته التي بدأت منذ العام 2011 ومستمرة حتى اليوم بحسب مؤشرات مصرف لبنان.

شارك في اللقاء كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات نبيل عيتاني، المدير العام للشؤون العقارية في وزارة المال جورج معراوي، المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة في وزارة الإقتصاد نادين حبال، مدير التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني. كما حضر رئيس جمعية المطورين العقاريين في لبنان نمير قرطاس، ونقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى، والأمين العام لجمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان أحمد ممتاز، ونقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، ونقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سركيس صقر، ونقيب الطوبوغرافيين جهاد بطرس، ونقيب خبراء الطوبوغرافيين فوزي شاكر ضو. وحضر أيضا مستشارو رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الدكتور نديم المنلا وفادي فواز، وهازار كركلا ووليد النقيب ونبيل يموت.

وأثار المجتمعون إلغاء رسم التسجيل لفترة معينة أو تخفيضه، تقسيط رسم التسجيل، توحيد التخمين وتشكيل لجان لإعادة التخمين في كل المناطق بمشاركة القطاع الخاص أو تنفيذ المرسوم رقم 274 تاريخ 18/04/2007، إقرار مشروع قانون تنظيم مهنة الوسطاء العقاريين الذي سيحمي الشاري والمستثمر من الغش وقلة الإحتراف من جهة وحق الوسيط من جهة أخرى، العمل على توفير أطر جديدة لدعم القروض السكنية، مشروع القانون المتعلق بالإيجار التملكي الموجود في لجنة فرعية في مجلس النواب من سنة 2013، إعادة إقرار النص التشريعي الذي ألغي من الموازنة العامة لسنة 2018 والذي يقضي بمنح كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان حق الإقامة، في حال كانت قيمة هذه الوحدة لا تقل عن مستوى محدد، على أن تعتمد آليات تنفيذية مدروسة من شأنها طمأنة الهواجس التي أثارها هذا الإجراء التحفيزي، توسيع شطور الإيرادات العقارية الخاضعة لضريبة الأملاك المبنية، على أن تكون الضريبة كمعدل ثابت وليس تصاعديا لفترة محددة مع إعفاء للسكن أول خمسين مليون، خفض القيم التأجيرية بنسبة 40 % ووضع أسس ومعايير جديدة لتقديرها، وعلى الأخص أنه لا يجوز الاستمرار باحتساب القيمة التأجيرية بنسبة 5 % من القيمة البيعية للعقار بحيث أن هذه النسبة يجب أن تكون بين 2 % و 3 % لكل أنواع الأبنية أكانت سكنية أم غير سكنية، وذلك يؤثر مباشرة على ضريبة التسجيل (رسم الفراغ) وضريبة سكن المالك (ضريبة الأملاك المبنية وضريبة البلدية).

واتفق المجتمعون على وضع صيغة نهائية ليتم عرضها على الحريري.

ندوة لجمعية مطوّري العقار: زيادة الفوائد رغم التراجع في السوق؟ by REDAL

RBpress_ANNAHAR_600x.jpg

استغرب رئيس جمعية مطوّري العقار في لبنان ريدال نمير قرطاس "تصاعد الفوائد رغم التراجع في السوق العقارية والوضع الاقتصادي الصعب"، معتبراً أن "هذا الأمر مضرّ بالقطاع العقاري"، فيما أوضح كبير اقتصاديي بنك بيبلوس نسيب غبريل أن "ارتفاع معدّل الفوائد على التسليفات بالليرة يعود إلى الخلل القائم في المالية العامة"، مشدّداً على أن المصارف نفسها "أول المتضررين" من هذا الارتفاع. للمزيد

جمعية مطوري العقار تطلق حوارا حول ايجاد الحلول لما يعاني منه القطاع by REDAL

Redal Invitation.png

القطاع العقاري 20 % من الناتج المحلي

قرطاس: القطاع الخاص غير قادر على جذب الاموال فمن سيقوم بهذه المهمة؟

ابي نصر: القطاع العقاري 20 % من الناتج المحلي ويجب معالجة مشكلة الدين

(أ.ي) - جمود في شراء الشقق، الشركات العقارية متعثرة، ارتفاع الفوائد على المقاولين، ديون للمصارف... اضف الى ذلك ازمة الاسكان... كل ذلك يؤكد ان القطاع العقاري يمر بازمة حادة، حيث تفاقمت معاناة القطاع في لبنان خلال العامين الماضيين لتنحدر إلى ركود غير مسبوق متضرراً من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وسط هذه الصورة المتشائكة ينعقد لقاء An overview of Redal’s strategy من تنظيم جمعية مطوري العقار – لبنان، عند الرابعة والنصف من بعد ظهر الغد، ليخلق فسحة امل بان القطاع لن ينهار لان اسسه متينة وان مرّ بازمات تصيب كل القطاعات الاقتصادية في لبنان، حيث يعوّل على التمويل المؤمّن من مؤتمر "سيدر" لمشاريع البنى التحتية نظرا لتلازمها مع قطاع التطوير العقاري، هذا الى جانب المطالبة بخطوات اقتصادية شاملة لا تنحصر فقط بالشق العقاري.

قرطاس

وقد شرح رئيس جمعية مطوري العقار السيد نمير قرطاس ان القطاع العقاري مهم جدا للاقتصاد اللبناني كونه قطاع وسط يؤثر على جميع القطاعات الاخرى، فلا اقتصاد حقيقي دون القطاع العقاري، ولا قطاع سياحي او صحي، كما انه مرتبط بشكل او بآخر مع المصارف... اضف الى ذلك ان القطاع العقاري يؤمن الوظائف لسبعين مهنة.

وردا على سؤال، اعتبر قرطاس، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان المشكلة اليوم ليست فقط نتيجة توقف القروض السكنية ولا الحل يأتي منها، بل المشكلة ان هذا القطاع في حالة ركود منذ فترة طويلة جدا بدأت في العام 2011 مع بداية الازمة في سوريا، معتبرا انه لا يوجد وعي كاف عند المسؤولين حول مدى معاناة القطاع، مشددة على ضرورة الوصول الى حلول جذرية.

وشدد قرطاس على ان القضية ليست ضريبة هنا وقرض هناك، بل الامر يحتاج الى خطة من ضمنها البنية التحتية. وهنا اشار الى ما سيأتي نتيجة مؤتمر "سيدر" في هذا الاطار"،  هذا الى جانب ما ستقرّه الموازنة العامة.

وفي هذا السياق، شدد قرطاس على ان لبنان يحتاج الى اعادة تأهيل البنى التحتية بدءا من الكهرباء وترميم الطرقات... معتبرا ان البنية التحتية ليست اقتصادا، الا انها تساهم في تسهيل اقامة المشاريع، مؤكدا ايضا ضرورة معالجة العجز وترشيد القطاع العام.

واعتبر قرطاس انه حين يكون الاتجاه نحو تقشف في القطاع العام يجب دعم القطاع الخاص الذي يفترض ان يأتي منه النمو، لا سيما لجهة توفير فرص العمل والاستثمار وجذب الرساميل، سائلا: اذا كان القطاع الخاص غير قادر على جذب هذه الاموال فمن سيقوم بهذه المهمة؟!

وعن اللقاء الذي سينعقد غدا، قال: سنفتح حوارا حول سبل معالجة ما يعاني منه القطاع الخاص، ما الذي يعيد الاستثمار الى القطاع العقاري، موضحا ان الحل الجذري لهذه العضلة يبدأ بمعالجة قانون الشركات، والبحث في كيفية جذب الرساميل وخلق شركات الاستثمار، الى جانب وضع نظام ضريبي يكبّر القطاع ولا يهرّب المستثمر.

واذ وصف وزارة المال بـ"دائرة ضرائب"، شدد قرطاس على اننا نحتاج الى مشروع اقتصادي انمائي.

وختم: الحلول لن تأتي خلال لقاء الغد بل اننا سنطلق الحوار، لذلك وجهت الدعوات الى اصحاب العلاقة مباشرة اي المطورين والمستثمرين.

ابي نصر

من جهتها، نائب رئيس جمعية مطوري العقار السيدة ميراي القراب ابي نصر، اوضحت ان لقاء الغد هو لاصحاب الاختصاص في القطاع العقاري، لاستشراف الحلول بالنسبة الى المرحلة المقبلة.

واشارت ابي نصر الى انه في كل دول العالم القطاع العقاري هو مؤشر للخلل في القطاع الاقتصادي، وها هو القطاع في لبنان يعطي المؤشرات المتتالية الى الازمة والخطر منذ اكثر من خمس سنوات، لكن لسوء الحظ الدولة اللبنانية لم تبد اي تجاوب.

واضافت: المعنيون في الدولة اعتقدوا ان الامر يتعلق بالمطورين العقاريين فقط، ولكن ليس هذا هو الواقع لان المطورين عانوا جراء قلة السيولة في السوق الامر الذي يعود الى عدة عوامل جعلت الحركة الاقتصادية بطيئة ثم جامدة، قائلة: والدليل ان لا تداول بالاموال لانها اصبحت مفقودة، وهناك خوف.

وردا على سؤال، اكدت ابي نصر: المطورون العقاريون لديهم امل، سيبقون في البلد وسيعملون على تطويره، لذلك اننا نقترح الحلول كي تتعاون الدولة معنا على تنفيذها، متوقعة ان يحصل تغيير على هذا المستوى، حيث علينا ان  نمارس الضغط اللازم لخلق لوبي داعم.

وبالنسبة الى التعويل على مؤتمر "سيدر"، لفتت ابي نصر الى ما اشارت اليه لناحية البنى التحتية التي تشكل نقطة اساسية في تحريك الاقتصاد وتعني التطوير العقاري، مضيفة: البنى التحتية والتطوير العقاري امران يسيران سوية وبالتوازي .وقالت: البنى التحتية تساهم في ادخال الاموال الى البلد وتحريك الاقتصاد.

 وفي سياق متصل شددت ابي نصر على ضرورة جدولة ديون المطورين العقارين لدى المصارف والتي تبلغ قيمتها  18 مليار دولار، قائلة: هذه من اهم المشاكل التي يواجهها المطورون وكل اعضاء الجمعية. واذ لفتت الى التعميم الرقم 439 الصادر عن مصرف لبنان والذي سمح للمصارف بتقسيط ثمن الاراضي او الوحدات السكنية او المكاتب مقابل دين او جزء من دين المطور لمدة عشرين سنة، قالت: لكن على المصارف ان تلتزم وتطبّق .

وطالبت ابي نصر بتعاون اكبر مع جمعية مصارف لبنان لنستطيع النهوض بالاقتصاد، وتابعت: يجب الوصول الى حلول، خصوصا وان هذا الواقع لا يرتبط فقط بالقطاع العقاري غير المنعزل عما سواه من قطاعات اخرى.

واذ شددت على ان القطاع العقاري  يشكل 20 % من الناتج المحلي، حذرت من ان عدم معالجة الدين سيؤدي الى مشكلة ستطال القطاع المصرفي ايضا.

هاغوب ترزيان وجمعية المطورين " ريدال": غرفة عمليات عقارية للناس وشبكة أمان تشريعية تحمي الإستثمار by REDAL

hagob.jpg

ي لقاء عُقِد بين النائب هاغوب ترزيان وجمعية مطوّري العقار في لبنان " ريدال" تمَّ التوافق على إنشاء مركز إتصال وتواصل عقاري هدفه إرشاد الناس الراغبين في الإستثمار العقاري ومساعدتهم في إدارة الشؤون القانونية والضريبية لبيوتهم وتسهيل وصولهم الى المعلومات وتوفير الأجوبة والحلول القانونية فيما يتعلق بأي عوائق أو مشاكل تعترضهم مع المطورين كما يهدف المركز المذكور إلى وضع نظام تشريعي يحمي ويحفّز المستثمرين في القطاع وإلى حشد طاقات القطاعين العام والخاص لهذا الهدف.

قرطاس: الخطة الاقتصادية لا تكتمل إلا بسياسة سكن مستدامة by REDAL

Ziad Hayek.jpg

أكد رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان ريدال نمير قرطاس، خلال زيارة قام بها على رأس وفد من الجمعية الى الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك في السرايا الحكومية، أن "للمطورين دورا أساسيا في التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تعتزم الحكومة تنفيذه"، مشددا على أن "أية خطة اقتصادية وطنية لا تكتمل إلا بوضع سياسة سكن مستدامة وورشة تشريعية شاملة تتعلق بالقطاع العقاري والمهن المرتبطة به".

وقال قرطاس: "إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل رافعة للاقتصاد الوطني وتفتح فرص الاستثمار في القطاعات المنتجة في لبنان كافة".

أضاف: "إن نتائج مؤتمر سيدر ومخرجات خطة ماكنزي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بحاجة إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مشاريع البنى التحتية والبرنامج الاستثماري للحكومة، وخلق فرص عمل للبنانيين"، مؤكدا أن "لمطوري العقار دورا أساسيا في هذا المجال".

وتابع: "يجب العمل بسرعة على المستوى الحكومي لإرساء قواعد سياسة سكن مستدامة تحفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للطبقات الفقيرة ولمتوسطي الدخل في لبنان، لأن أية خطة اقتصادية واجتماعية لا تكتمل إلا بوجود مثل هذه الخطة".

وأكد قرطاس أن "المطلوب كذلك ورشة تشريعية شاملة تدعم القطاع العقاري في لبنان ومعه أكثر من سبعين مهنة رديفة من شأنها تنشيط الحركة الإقتصادية في البلاد"، آملا في "استعادة القطاع العقاري عافيته بسرعة مع تشكيل الحكومة ونيلها الثقة"، منوها ب "دور المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وأمينه العام زياد حايك في مواكبة الأولويات الإقتصادية والإجتماعية للحكومة". 

"الوكالة الوطنية"

قرطاس:العقار رافعة الإقتصاد والمطلوب تشريعات للنهوض به by REDAL

Charles Arbid.jpg

وطنية - أكد رئيس "جمعية مطوري العقار في لبنان - ريدال" نمير قرطاس خلال اجتماع مع رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي في لبنان شارل عربيد، حضره أعضاء من الجمعية وبحث في سبل التعاون بين الجمعية والمجلس "ان القطاع العقاري قيمة وطنية ثابتة في لبنان ورافعة للاقتصاد، وان "ما يحكى عن ازمة لا يتعدى كونه استقرارا موقتا للأسعار بانتظار الوثبة المرتقبة بعد تشكيل الحكومة".

أضاف : "القطاع العقاري ليس بحاجة إلى دعم بل إلى تشريعات ترقى إلى الضرورات الوطنية وكنا على مدى سنوات نطالب بها لتحفيز القطاع الذي يشكل حوالي 30 في المئة من الناتج المحلي".

وقد شاركت ريدال في ورقة عمل أعدها المجلس بمساعَدَة خبراء وَضمنتها رؤيتها لسياسة السكن في لبنان في المرحلة المقبِلة.

وختم قرطاس معتبرا ان "النهوض بالعقار في لبنان مسؤولية وطنية يجب أن تكون أولوية في برنامج الحكومة العتيدة"، معلنا ان الجمعية "منفتحة للتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالقطاع من دون استثناء". 

وفد من جمعية مطوري العقار سلم الراعي نسخة عن مطالب القطاع by REDAL

Diman pic.JPG

وطنية - زار وفد من جمعية مطوري العقار في لبنان (ريدال) ضم رئيسه نمير قرطاس وأعضاء الهيئة التنفيذية ميراي أبي نصر،أنطوني الخوري ومحمد أبو درويش، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقره الصيفي في الديمان.

وأكد قرطاس، في تصريح، "أن تطوير القطاع العقاري يقوم على تنمية قدرات المطورين من ناحية التخطيط العمراني، وعلى تلبية مطالبهم في ما يتعلق بالسياسة الضريبية، وعلى إدخال مفاهيم المعايير البيئية وحقوق الزبائن".

وقال: "حجم القطاع العقاري تأسيسي بامتياز للاقتصاد الوطني، حيث ينعكس على التوظيف الذي يطال بشكل مباشر المتعهدين والوسطاء والمطورين والمهندسين وعشرات القطاعات الرديفة، وبشكل غير مباشر على القطاع المصرفي وشركات الإعلان ومواد البناء وتجار الأثاث المنزلي والموزعين، إضافة الى عشرات القطاعات الرديفة".

وشرح الوفد حجم إسهام القطاع في دعم الخزينة العامة ومدى الضرر اللاحق به من جراء السياسات الضريبية التي لم تتوقف عن منحاها التصاعدي، كما من جراء التباطؤ في مكننة المعاملات العقارية والأذونات والتراخيص على أنواعها.

وكرر الوفد خلال اللقاء على موقف "ريدال" الإستراتيجي من تملك منزل في لبنان، خصوصا للطبقات غير الميسورة، معبرا عن هموم سياحية وصحية يجب ان تترافق مع أي خطة اقتصادية استراتيجية.

وسلم الوفد الراعي نسخة عن مطالب القطاع المتمثلة بتخفيض رسوم التسجيل، حيث يؤدي اعتماده الى زيادة الوفر في خزينة الدولة وبتحفيز اللبنانيين المنتشرين الى شراء منازل كجزء من سياسة اقتصادية ايجابية.

واشار بيان ل"ريدال" ان الراعي ثمن زيارة الوفد الى الديمان وأبدى كل الإهتمام بأهدافها. وتم التوافق على عقد اجتماع متابعة في الخريف المقبل. 
 

جمعية مطوري العقار: لتحفيزات تنعش القطاع by REDAL

aadiyar.jpg

أيدت جمعية مطوري العقار في لبنان - ريدال   في بيان "الصيغة التي طرحها وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار بو عاصي، وإقتراح القانون المعجل المكرر الذي أعدته كتلة المستقبل النيابية، لحل أزمة قروض الإسكان المدعومة واعتماد صيغة مستدامة تكفل استمراريتها".

وشددت على "ضرورة توفير سلسلة تحفيزات تتيح انعاش القطاع العقاري، قبل أن يفوت الأوان، ويصبح من الصعب جدا أن يقوم من محنته".

فارس

وقال أمين سر الجمعية مسعد فارس إن "فكرة الاعفاء الضريبي للمصارف مقابل دعمها فوائد القروض، هي أحد الحلول الجيدة التي تؤمن الإستمرار في دعم القروض من دون تحميل المالية العامة أية أعباء".

وأوضح أن "هذه الصيغة التي كانت الجمعية دعت مرارا إلى اعتمادها، مطبقة في اقتصادات عدة، وهي تشكل طريقة لمعالجة هذه المسألة البالغة الأهمية اجتماعيا واقتصاديا".

وشدد فارس على ضرورة "أن يكون هذا الحل محصنا بالشروط الواضحة التي تتيح الإفادة منه لذوي الدخل المحدود والمتوسط، لأن الطبقة الوسطى تعتبر اساس نمو الأقتصاد".

وأعلن "أن الجمعية تدعم كذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الذي أعدته كتلة المستقبل النيابية لدعم الفائدة للمشتري الجديد والمستأجر القديم الراغب في تملك المسكن الذي يشغله أو أي مسكن آخر، إن أراد تسليم مسكنه القديم للمالك".

وشدد فارس في المقابل على أن "هذه الحلول المقترحة، على أهميتها في تمكين اللبنانيين، على اختلاف قدراتهم المادية، من التملك، ليست كافية لإنعاش القطاع العقاري المأزوم منذ العام 2011".

ولاحظ أن "الاقتصاد اللبناني برمته بحاجة ملحة اليوم إلى صدمة إيجابية للنهوض به مجددا، وهذه الصدمة الإيجابية يمكن أن يكون مصدرها القطاع العقاري، نظرا إلى كونه المحرك الأساسي للكثير من القطاعات".

وجدد فارس مطالبة الجمعية "بتحفيزات تساهم في ضخ الحركة في القطاع العقاري، ومنها مثلا "تخفيض الضرائب وخصوصا ضريبة الاملاك المبنية، وتخفيض رسوم التسجيل، وتوحيد التخمين وحصره بجهة واحدة، وتعديل نسبة القيمة التأجيرية لتتماشى مع واقع السوق".

وأكد "استعداد الجمعية لدرس هذه التحفيزات وغيرها مع المسؤولين في الدولة".

وأضاف:"أكدنا هذا الأمر لرئيس الجمهورية خلال زيارتنا الاخيرة له، وطرحناه كذلك على عدد من المسؤولين الآخرين".

ودعا فارس إلى "شراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح إخراج القطاع من حال الركود".

وختم بالتشديد على أن "المطلوب اليوم المسارعة إلى إعادة إطلاق عجلة هذا القطاع، قبل أن يفوت الأوان ويصبح من الصعب جدا أن يقوم من محنته".

AEN-فارس : الافلاسات العقارية حالة خاصة by REDAL

AEN.png

مرّ لبنان واللبنانيون بأزمة غير مسبوقة إقتصاديا وإجتماعيا وأيضا معيشيا، والأسباب بعضها معروف ومعلن وبعضها الآخر يرتبط بعوامل تفصيلية يجب العمل عليها لتسهيل الحلول المرتجاة.

أزمة إفلاس بعض شركات التطوير العقاري تستكمل إنفراط حلقاتها كالـ"دومينو". فهل هي أزمة بنيوية لقطاع يجمّد نحو 20 مليار دولار على شكل توظيفات؟ أم هي مصادفة تعود بمعظمها الى سوء إدارة بعض المطورين الذين استغلوا جهل الشارين بحقوقهم التي هُضمت بسرعة البرق؟

أمين سر جمعية مطوري العقار في لبنان REDAL مسعد فارس قال لموقع Arab Economic News أن لدى لبنان قطاع عقاري "يجب أن نفخر فيه وبصموده في وجه الصدمات التي تتالت عليه منذ العام 2011، وهي التي لو واجهت أي قطاع آخر في العالم لكان انفرط عقده وانعكس على حال الاقتصاد ككل، بدليل ما تسببت به ازمة الرهون العقارية في أميركا عام 2008 حين أدت الى ازمة مال شملت كل دول العالم". ولفت الى ان القطاع العقاري اللبناني محمي من مصرف لبنان "الداعم له والذي يدفع المصارف الى التساهل حياله تفاديا لافلاس أي من شركاته، فيما المصارف تقدم افضل حماية للقطاع عبر تفادي توريطه حين تفرض شروطا تسليفية صارمة".

وأوضح ان القطاع العقاري يخضع تحت ثقل أزمة إقليمية لا تزال متفجرة إنعكست بدورها على كل دول منطقة الخليج العربي، إضافة الى تراجع تحويلات اللبنانيين وانكفاء السياح العرب عن لبنان. والى كل ذلك، يعتبر ان العامل المهم أيضا، هو مبادرة الدولة الى تحميل القطاع أعباء إضافية عبر الرسوم والضرائب التي فرضت عليه لتغطية كلفة سلسلة الرتب والرواتب، مشيرا الى ان الحكومة توقعت إيرادات من القطاع العقاري بمقدار 840 مليون دولار سنويا "لكن وفي نصف سنة، بلغت تلك الإيرادات نحو 170 مليونا فقط!". ورأى ان على الدولة تقديم حوافز لا رسوم وضرائب، "لان مصرف لبنان لم يعد وحده قادرا على دعم الفوائد، فهذا شأن وزارة المال الاهتمام بقطاع يشغّل 70 مهنة"، مؤكدا انه لا يجوز تحميل مصرف لبنان ما يفوق طاقته، "فليس هناك أي مصرف مركزي في العالم يدعم الاقتصاد كما مصرف لبنان الذي تحوّل نموذجا للعالم حين أوجد اقتصادا موازيا. لكن، ماذا يستطيع اكثر من ذلك؟".

 وقال فارس ان المناخ المحلي يؤثر مباشرة على القطاع العقاري، "لذا، أبلغنا المسؤولين الذين التقيناهم أخيرا، اننا في حاجة الى عملية انقاذ سريعة لقطاع انمائي يحتاج اليه الاقتصاد. ونحن كمطورين عاجزين وحدنا عن الانقاذ، لاننا في حاجة الى حوافز منشطة وسريعة مثل خفض الرسوم والضرائب التي ارتفعت لتشكل ثلث الكلفة التشغيلية".

ماذا عن إنهيار بعض الشركات أخيرا؟
يقول فارس انها حالات خاصة، وهي ناجمة اما عن سوء إدارة او عمليات غير مشروعة، "وهي تظهر اليوم تباعا بسبب وجود الازمة". ورأى ان انهيار بعض الشركات لا يعني ان القطاع غير سليم. فنحن القطاع الوحيد الذي لا يسترد الضريبة على القيمة المضافة". وحرصا على مستقبل القطاع، لفت الى ان الجمعية طلبت مرارا من وزارة المال وضع قانون لحماية مشتري الشقق السكنية أي حساب الـEscro Account الذي يرغم المطوّر العقاري على وضع الأقساط الشهرية التي يدفعها الشاري في حساب مصرفي خاص لئلا تستخدم الا في عملية بناء المشروع السكني، وهذا ما يسري في معظم دول العالم. لكننا لم نلق أي تجاوب".

واكد فارس ضرورة ان تحمي الدولة حق المواطن في عمليات مماثلة، "فهي التي تتمتع بالسلطة لملاحقة المطوّرين المسؤولين عن حالات الانهيار وترغمهم على ردّ الأموال الى أصحابها. الناس في حاجة الى حل سريعي وآني اليوم قبل الغد. فالمشكلة تتطلب السرعة في المعالجة لاعادة برمجة الديون بدل الانتظار لتشكيل حكومة واستحداث وزارة إسكان ووضع خطة اسكانية، رغم ان تلك الخطوات مهمة جدا للمستقبل". ودعا الدولة الى وضع يدها على القطاع العقاري والتعاون مع جمعية المطورين العقاريين التي تبقى وحدها عاجزة عن إيجاد الحلول الناجعة.

وفد من جمعية مطوري العقار في لبنان زار عون by REDAL

Presidential Visit Pic.jpg

استقبل الرئيس عون وفدا من جمعية مطوري العقار في لبنان - ريدال- برئاسة السيد نمير قرطاس الذي القى كلمة في مستهل اللقاء وضع فيها جهود الجمعية بتصرف رئيس الجمهورية في دعم الاقتصاد والمساهمة في ايجاد الحلول للمشاكل المزمنة وعلى رأسها ازمة الاسكان.  وقال: "ان القطاع العقاري عموما فخامة الرئيس،  والمطورون العقاريون على وجه الخصوص يضعون جانبا العقبات والتحديات التي تعيق نمو اعمالهم واستمرارهم ويعلنون اليوم ثقتهم بالنهوض الاقتصادي الذي قررتم المباشرة به وهم يتطلعون الى لعب دور فاعل في الهيئات الاقتصادية ما زال ينتظر حضورهم ومشاركتهم  في ورشة الانقاذ ".

‎واعلم الوفد الرئيس عون عن اقامة المؤتمر الوطني الاول حول الاسكان في لبنان تحت عنوان "ملكية السكن ركيزة للبنان واللبنانيين"، آملين  رعايته.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد معتبرا ان مشاريع البناء في الاوطان دليل على حسن الامور الاقتصادية فيها. وقال: "ان الازمة التي يعاني منها قطاع الاسكان اليوم  تأتي في ظل الوضع المالي والاقتصادي الصعب الذي يعاني منه لبنان عموما، وفي وقت نعمل فيه على حصر التكاليف للمحافظة على وضع الليرة اللبنانية واستقرارها. واننا، وانطلاقا من وعينا  لاهمية قطاع الاسكان بما يؤمنه من تنشيط حركة سائر القطاعات المرتبطة به، سعينا لايجاد حل للمشكلة التي  نشأت اخيرا من خلال استكمال دفع الاموال للمقترضين، وان شاء الله تبدأ نتائجه بالظهور تدريجيا" .


‎واذ اشار رئيس الجمهورية الى ان لبنان سيصدر خلال ايام  خطته الاقتصادية التي تحدد الاولويات العامة وتؤسس للنهوض بالاقتصاد الوطني بما يمكنه من استعادة  مكانته المتقدمة بين اقتصادات الدول الاخرى،  قال: "سنبدأ بتنفيذ المشاريع الملحة من القروض الاوروبية، لا سيما المياه والطاقة ودعم المشاريع المنتجة، كما سنقوم بتحديد اولويات سائر المؤسسات لتقديم المساعدة لها". 

‎ولفت الى ان بعض الصعوبات التي يعاني منها لبنان في ظل سعيه لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، يتمثل في عدم تقبل مواطنيه لحالة التقشف التي تلجأ الى تطبيقها البلدان التي تعاني حالات الركود الاقتصادي كالتي نمر بها راهنا، معتبرا في المقابل، ان التنقيب عن النفظ والغاز سيكون واعدا للمستقبل.

http://www.lebanondebate.com/news/386779

 

جمعية مطوّري العقار تكرّم شقير by REDAL

كرّمت «جمعية مطوري العقار في لبنان»  رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، خلال حفل أقامته على شرفه في منزل رئيسها نمير قرطاس، بحضور النائب ياسين جابر وعدد من المطورين.

 

وقدّمت الجمعية إلى شقير هدية تذكارية في مناسبة انتخابه رئيساً للهيئات الإقتصادية. وأشاد قرطاس في كلمة ألقاها بالعناية التي يوليها شقير لأوضاع القطاع العقاري «انطلاقاً من إدراكه أهميّته الأساسية والمركزيّة للاقتصاد اللبناني».

 

أما نائبة رئيس الجمعية ميراي قراب أبي نصر، فقالت إن الجمعية شاءت أن تكون الهدية التذكارية لشقير «محفور في الصخر، رمزاً للتطوير العقاري، ولِثبات المطوّرين العقاريين رغم كل الصعوبات». أضافت «سنكمل بجهودكم وبمساعدتكم وبمساعدة اتحاد الغرف، وسننهض بالقطاع العقاري». وأملت في أن «يدرك جميع المسؤولين أهميّة هذا القطاع للدورة الاقتصاديّة في لبنان، كما يدركها محمد شقير».

 

وشكر شقير للجمعية لفتتَها، مشيداً بـ«كل ما تقوم به لِلبنان»، متمنياً الخير لها «ولكل القطاع الخاص في البلد».

شقير: لتبني الحكومة مطالب القطاع العقاري مطورو العقار: ضريبة الاملاك المبنية غير عادلة by REDAL

شكر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير الحكومة ورئيسها سعد الحريري على تضمين مشروع موازنة العام 2018 بنداً يقضي بإعطاء إقامة دائمة لأي شخص عربي أو أجنبي يشتري شقة فخمة في لبنان.

ونوّه شقير في تصريح، باستجابة الاقتراحات التي رفعها إلى مكتب رئيس الحكومة لإنقاذ القطاع العقاري والتي جاءت ثمرة لقاءات مكثفة مع أهل القطاع، معتبراً أن إقرار هذه الإجراءات من شأنها رفع الطلب ومعالجة الجمود الذي يتحكم بالقطاع العقاري خصوصاً بالنسبة إلى نحو 5 آلاف شقة سكنية فخمة.

وقال نلمس اليوم أن هناك توجّهاً جديداً في التعاطي مع القطاع الخاص في إطار المزيد من التشاور والشراكة والاستجابة لمتطلبات القطاعات الاقتصادية، معتبراً أن هذه السياسة من شأنها معالجة المشكلات التي تصيب مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي وضعها من جديد على سكة النهوض.

ودعا شقير الحكومة إلى تبنّي سلة المطالب التي تمّ رفعها والمتعلقة بالقطاع العقاري، فهي من جهة لا تكبّد الدولة أي نفقات إضافية، إنما ستكون عاملاً مؤثراً لجباية المزيد من الأموال للخزينة من جهة، وتحسين أوضاع القطاع العقاري والقطاعات الأخرى المرتبطة به من جهة ثانية.

قرطاس

اما رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان (REDAL) نمير قرطاس فقال في بيان أن ضريبة الأملاك المبنية المفروضة على العقارات السكنية والتجارية غير عادلة نظرا لوجود ضرائب مماثلة من البلديات، واصفا رفض وزارة المال تبني اقتراح الحل المنطقي والمقبول الذي تقدمت به الجمعية، يشكل صفعة ثانية للقطاع العقاري، بعد صفعة تعليق القروض المدعومة.

ولاحظ أن هذه الضرائب على الأملاك المبنية أضحت مؤذية بشكل واضح، مع تصاعد قيمة الأملاك وفي ضوء الخلل في النظام الضريبي المتبع، وباتت عامل تنفير للزبائن الذين يرون في هذه الضريبة السنوية المرتفعة عبئا غير منطقي وغير عادل وغير مناسب لأي طرف في السوق الهشة أصلا في هذه المرحلة.

وأضاف: إن سوقنا العقارية تمر بعامها السابع من الأزمة. والضريبة على الأملاك المبنية لا تزال تتصاعد. والقيم التأجيرية تطبق بنسبة خمسة في المئة، بينما الإيجارات الفعلية، إذا ما وجد المستأجر، بالكاد تحقق أكثر من اثنين في المئة.

وأشار إلى أن الأزمة في السوق اليوم هي حصيلة عوامل عدة، يخرج كثر منها عن سيطرة المطورين، لكنه اعتبر أن الضرر الناجم عن ضريبة الأملاك المبنية هو في ذاته حجر عثرة للسوق العقارية، إذ إن العميل يتوقف عن فكرة الشراء عند إدراكه الضرائب غير المنطقية التي سيتكبدها سنويا، وهذا مؤسف ومحزن.

وأعلن أن جمعية مطوري العقار، بالتعاون مع رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، توصلت إلى إقتراح لحل منطقي ومعقول، يقضي بتخفيض القيم التأجيرية الى المستوى الفعلي، ومن جهة أخرى بإستبدال التخفيضات النقدية التي أصبحت ساقطة بالنسبة للزمن بتخفيضات نسبية.

وأشار إلى أن ثمة إعتراضا من قبل وزارة المال على تبني هذا الإقتراح، وقال: بموقف كهذا، وأكثره في أعقاب تعليق القروض المدعومة، نكون قد تلقينا صفعتين متتاليتين: أولا بتعليق القروض المدعومة، وثانيا بزيادة ضريبة الأملاك المبنية. لذلك، نناشد المسؤولين السياسيين بأن يتخذوا التدابير التصحيحية.

دَعمُ القطاع العقاريّ لأنّهُ ركيزة الاقتصاد اللبنانيّ - مسعد فارس - منسق التحالف العقاري اللبناني by REDAL

يُقالُ إن الأرضَ في لبنان عزيزة، ولِهذه المقولةِ، في الواقع، معنَيان: الأول عاطفي ووطني، ومفادُه تَمَسُّكُ اللبنانيين، المقيمين منهم والمغتربين، بأرضهم، والثاني اقتصادي، وفحواه إن الأراضي غير المشغولة في لبنان باتت نادرة، وهنا تكمن قيمتُها، وهذا سرّ ما يميّز أسعارها من استقرار نسبيَ، لولا بعض المرونة التي لا تعدو كونَها ظرفية.

هذه المعادَلة، يُضاف إليها طموحُ معظم اللبنانيّين، أيّاً كانت ظروفُهم وأحوالُهم الماديَة، لشراء أو بناء منزل في وطنهم، وكذلك رغبة الكثير من المواطنين العرب للتملّك في لبنان، هي أحد أبرز العوامل التي ساهمت في ازدهار حركة التجارة العقارية في الأعوام المنصرمة، وتساهم في صمود القطاع على رغم كل الأزمات والصعوبات، على أنواعِها.

ولا شك في أن صحّة الإقتصاد اللبناني مِن صحة قطاعه العقاريّ فهذا القطاع يشكّل ما بين ربع وثلث حجم الاقتصاد اللبناني، وهو تالياً إحدى ركائزه الأساسية، لا سيّما أنه يساهم في تحريك عدد مِن القطاعات المنتجة والاستهلاكية في الاقتصاد.

مِن هنا، لا بدّ مِن مُساعَدة هذا القطاع على الإنتعاش مجدداً، أو أقلّه على تجاوز الظرفِ الراهن بأقل قدر ممكن من الأضرار، من خلال دعْمِه وتعزيزه. وعلى رغم الجهود الكبيرة والتسهيلات الجمّة التي وفّرَها مصرف لبنان في السنوات الأخيرة، فليس باستطاعته وحده أن ينهض بهذا القطاع، بل مطلوب مِنَ الدولة بأكملها أن تؤدي هذا الدور، لمصلحة الإقتصاد اللبناني ككلّ.

والخطوة الأولى نحو دعم القطاع العقاري، تكمن في إشراكِهِ في وضع السياسات. ولهذا الغرض، ينبغي أن يكون القطاع ممثَلاً في "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، وضمن الهيئات الاقتصادية،

كذلك يجب تأليف لجنة لدرس الخطط الإنمائية ووضع سياسة عقاريّة للبنان، تضم ممثلين عن القطاعين الخاص والعام، وخصوصاً عن الوزارات المعنية بالتطوير العقاري، ومنها المالية والبيئة والطاقة والأشغال العامة والثقافة والتخطيط والاصلاح الاداري ومصرف لبنان، على أن تُعقَدَ تحت سقف هذه اللجنة ورش عمل ترفع توصيات.

ومن الضروري أن توضع خطة عمل لمعالجة المشكلة السكنيّة بكل وجوهِها، كالإيجارات القديمة، والإسكان العام، والتنظيم المدني، وتحديث قوانين التطوير العقاري، والإصلاح الضريبي العقاري (القيمة التأجيرية، رسوم التسجيل، الأملاك المبنيّة...)، وتنظيم قوانين الوساطة العقاريّة وتوحيد التخمين. ويجب أن يكون هذا التصحيح جزءاً من سلّة تحفيزات لتنشيط السوق العقارية لكي تصبح في متناول اللبنانيّين من كل فئات المجتمع.

نحن، كقطاع خاص، عَمِلْنا جاهدين لتأسيس جمعيّات ونقابات هدفها تنظيم هذا القطاع ومراقبة آداب المهنة وتحسين احترافية العاملين فيها، وأقمْنا حواراً مع الدولة بهدف تنقية القوانين من الشوائب وتطويرها. وأسّسنا، بمبادرة من جمعيّة مطوّري العقار، تحالفاً بين النقابات والجمعيّات التي تُعنى بالقطاع العقاري، كنقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين، ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء، ونقابة الطوبوغرافيين المجازين، ونقابة خبراء التخمين العقاري، وجمعية منشئي الأبنية. والهدفُ من هذا التحالف أن يكون صوت القطاع واحداً جامعاً، مما يجعله مؤثراً ومسموعاً أكثر، وقادراً على تحقيق الأفكار التي ينادي بها، وأكثرُها إلحاحاً تأليف اللجنة المشترَكَة بين القطاعين العام والخاص.

وفي الإنتظار، لا نقف مكتوفين، بل نسعى، من خلال تطبيق الأفكار الكثيرة التي نملكها، إلى تحسين وضع القطاع. وفي هذا الإطار، بادرنا إلى تأسيس صندوق استثماري لشراء كميّة من مخزون الشقق غير المباعة، وذلك بهدف تنشيط السوق العقارية وتشجيع المطوّرين على الدخول في مشاريع أخرى تتناسب أكثر مع وضع السوق المحلّية وتوجّهاتها. وقد وُضِعَت لهذا الصندوق برامج تسويقية عدّة وطموحة في لبنان وخارجه، تتوجّه إلى الانتشار اللبناني في العالم، والذي هو كنز لبنان الثمين.