شقير: لتبني الحكومة مطالب القطاع العقاري مطورو العقار: ضريبة الاملاك المبنية غير عادلة / by REDAL

شكر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير الحكومة ورئيسها سعد الحريري على تضمين مشروع موازنة العام 2018 بنداً يقضي بإعطاء إقامة دائمة لأي شخص عربي أو أجنبي يشتري شقة فخمة في لبنان.

ونوّه شقير في تصريح، باستجابة الاقتراحات التي رفعها إلى مكتب رئيس الحكومة لإنقاذ القطاع العقاري والتي جاءت ثمرة لقاءات مكثفة مع أهل القطاع، معتبراً أن إقرار هذه الإجراءات من شأنها رفع الطلب ومعالجة الجمود الذي يتحكم بالقطاع العقاري خصوصاً بالنسبة إلى نحو 5 آلاف شقة سكنية فخمة.

وقال نلمس اليوم أن هناك توجّهاً جديداً في التعاطي مع القطاع الخاص في إطار المزيد من التشاور والشراكة والاستجابة لمتطلبات القطاعات الاقتصادية، معتبراً أن هذه السياسة من شأنها معالجة المشكلات التي تصيب مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي وضعها من جديد على سكة النهوض.

ودعا شقير الحكومة إلى تبنّي سلة المطالب التي تمّ رفعها والمتعلقة بالقطاع العقاري، فهي من جهة لا تكبّد الدولة أي نفقات إضافية، إنما ستكون عاملاً مؤثراً لجباية المزيد من الأموال للخزينة من جهة، وتحسين أوضاع القطاع العقاري والقطاعات الأخرى المرتبطة به من جهة ثانية.

قرطاس

اما رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان (REDAL) نمير قرطاس فقال في بيان أن ضريبة الأملاك المبنية المفروضة على العقارات السكنية والتجارية غير عادلة نظرا لوجود ضرائب مماثلة من البلديات، واصفا رفض وزارة المال تبني اقتراح الحل المنطقي والمقبول الذي تقدمت به الجمعية، يشكل صفعة ثانية للقطاع العقاري، بعد صفعة تعليق القروض المدعومة.

ولاحظ أن هذه الضرائب على الأملاك المبنية أضحت مؤذية بشكل واضح، مع تصاعد قيمة الأملاك وفي ضوء الخلل في النظام الضريبي المتبع، وباتت عامل تنفير للزبائن الذين يرون في هذه الضريبة السنوية المرتفعة عبئا غير منطقي وغير عادل وغير مناسب لأي طرف في السوق الهشة أصلا في هذه المرحلة.

وأضاف: إن سوقنا العقارية تمر بعامها السابع من الأزمة. والضريبة على الأملاك المبنية لا تزال تتصاعد. والقيم التأجيرية تطبق بنسبة خمسة في المئة، بينما الإيجارات الفعلية، إذا ما وجد المستأجر، بالكاد تحقق أكثر من اثنين في المئة.

وأشار إلى أن الأزمة في السوق اليوم هي حصيلة عوامل عدة، يخرج كثر منها عن سيطرة المطورين، لكنه اعتبر أن الضرر الناجم عن ضريبة الأملاك المبنية هو في ذاته حجر عثرة للسوق العقارية، إذ إن العميل يتوقف عن فكرة الشراء عند إدراكه الضرائب غير المنطقية التي سيتكبدها سنويا، وهذا مؤسف ومحزن.

وأعلن أن جمعية مطوري العقار، بالتعاون مع رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، توصلت إلى إقتراح لحل منطقي ومعقول، يقضي بتخفيض القيم التأجيرية الى المستوى الفعلي، ومن جهة أخرى بإستبدال التخفيضات النقدية التي أصبحت ساقطة بالنسبة للزمن بتخفيضات نسبية.

وأشار إلى أن ثمة إعتراضا من قبل وزارة المال على تبني هذا الإقتراح، وقال: بموقف كهذا، وأكثره في أعقاب تعليق القروض المدعومة، نكون قد تلقينا صفعتين متتاليتين: أولا بتعليق القروض المدعومة، وثانيا بزيادة ضريبة الأملاك المبنية. لذلك، نناشد المسؤولين السياسيين بأن يتخذوا التدابير التصحيحية.