الموازنة في ميزان القطاعات العقارية والتجارية والصناعية: جيدة ولكنها خالية من التحفيزات والرؤية الاقتصادية / by REDAL

MF.jpg

كما في كل جلسات الموازنات العامة في لبنان تعلو الصرخة في البرلمان بحيث لا تخلو من الانتقادات وحددت في الاقتراح الذي صدق في الجلسة النيابية الاخيرة تحاول اعجاب الجماهير في كل مرة، لكن هذه المرة، حاولت اعجاب المجتمع الدولي والشعب اللبناني معا.

وهذه المرة أيضا لا نعلم ماذا سيحصل في قطع الحساب هل تعقد الحكومة جلسة لإقراره؟

او التأجيل لستة أشهر؟

لم يعد خافيا على أحد ان موازنة العام 2019 أقرت تحت ضغط الشارع واعتصامات المتقاعدين في الجيش اللبناني من جهة وبعض «الرتوش» على بنودها من جهة ثانية، انما وصلت الى نسبة العجز التي وعدت بها الحكومة.

فارس

«الشرق» استطلعت آراء بعض القطاعات الانتاجية حول الموازنة، حيث التقت امين سر جمعية المطورين العقاريين في لبنان مسعد فارس الذي قال: «من المنتظر وبعد إقرار موازنة 2019 ولو كانت متأخرة، والتي يسميها البعض موازنة «سيدر»، أنها ستكون دافعاً ايجابياً لإعادة تنشيط عجلة الاقتصاد بجميع قطاعاته. وذلك لأنها تطرقت الى بعض التحسينات في العجز وستلبّي طلبات الدول المانحة للقروض والهبات في برنامج سيدر، وأكثرها من الاعمال البنيوية والتي تثمر نموّاً ونهوضاً في الاقتصاد.

كما نوه بجدية وزارات الاقتصاد، والعدل، والمالية وغيرها في توجيه بعض البنود بالرغم من الظروف التي نمرّ بها. وهذه الخطوة جيّدة وإيجابية ومؤسسة لموازنة 2020 التي نتأمل فيها كثيرا والتي ستكون بداية الخروج من هذا الوضع الاقتصادي الرديء.

اما ملاحظاتنا حولها فناسف أن نقول إن موازنة 2019 لم تحتو أي بنود لها دويّ صاعق في القطاع العقاري.

واذ نشكر الحكومة ووزير المالية ولجنة المال والموازنة لجهودهم لكن برأينا إن القطاع العقاري كان بحاجة لتحفيزات مالية وضرائبية مدوّية لكي يسمع بها وتنعكس ايجابا أقله في تحريك قروض الاسكان وكذلك لتعود الثقة الى كل لبناني وغير لبناني وحثهم على الاستثمار في القطاع العقاري.

كنا قد طرحنا عدة أمور ولكن الدولة استجابت لبعضها. نأمل أن تؤخذ باقي النقاط بعين الاعتبار في موازنة 2020 التي سيبدأ العمل عليها منذ الآن.

ورأى فارس، بشكل او بآخر ان وضع الموازنة سيؤثر إيجابيا على الحقل التجاري والصناعي بالإجمال والعقاري بالخصوص.