أمين سر جمعية مطوري العقار - ريدال: في القطاع العقاري فرص استثمار مربحة by REDAL

 

شدّد أمين سر "جمعية مطوّري العقار في لبنان" مسعد فارس على أن "ثمّة فرصاً كبيرة لاستثمارات مربحة في القطاع العقاري اللبناني في المرحلة الراهنة"، داعياً "اللبنانيين عموماً ولبنانيي الإنتشار خصوصاً، إلى الإفادة من هذه الفرص".

وقال فارس في تصريح إن "صغر مساحة لبنان وتالياً ندرة الأراضي القابلة للتطوير العقاري فيه يجعلان كل متر مربّع فيه ثميناً، وهذا ما يصنع قوة السوق العقارية اللبنانية".

واستعاد مراحل تطوّر أسعار الوحدات العقارية، فقال إن "هذه الأسعار كانت دون قيمتها الفعلية في العام 2008، ولكن عندما وقعت الأزمة الماليّة العالميّة لجأ كثر إلى لبنان حيث وجدوا في مصارفه وعقاراته ملاذاً آمناً لأموالهم. وفي العام 2010، ومع إطلاق المطوّرين مشاريع جديدة، شهدت الأسعار عملية تصحيح. لتستقرّ بين عامي 2011 و2015 في معظم شرائح القطاع، لكنها بدأت تنخفص اعتباراً من العام 2016 والأصح القول إنّ المطوّرين بدأوا بمنح تخفيضات وأصبحوا أكثر مرونة".

ورأى أن "السوق العقارية اللبنانية بمختلف شرائحها، حافلة اليوم بالفرص، إن لجهة الاستثمار في العقار شراءً وبيعاً، أو لجهة تطوير مشاريع سكنيّة بأسعار مقبولة للإيجار أو للبيع خارج المدن الكبرى، أو تطوير منتجات تدرّ دخلاً، كالمكاتب والمحالّ التجارية والشقق ذات الأسعار المقبولة". وأشار كذلك إلى أن من فرص الاستثمار الجيدة حالياً "إعادة تطوير شقق ومناطق قديمة ومتدهورة، أو إقامة مستودعات ومخازن ومكاتب للبيع أو للإيجار في مناطق قريبة من سوريا شرقاً أو شمالاً، أو إنشاء مجمعات صناعيّة". وتوقع أن يستضيف لبنان "عدداً كبيراً من الشركات الدوليّة التي ستستخدمه كمنصّة لإعادة إعمار سوريا، مما سيوفّر فرصاً كثيرة في القطاع العقاري".

وأشار إلى أن من "الفرص المتوافرة في هذه المرحلة الإستثمار في الشقق الكبيرة التي يفوق سعرها ثلاثة ملايين دولار، والتي شهد سوقها في الآونة الأخيرة جموداً تاماً.

وأوضح فارس أن عدد هذه الوحدات يبلغ نحو 1200، وقد تراجع الطلب عليها منذ العام 2011 بسبب الأوضاع الإقليمية غير المستقرة والأزمات المحلية، وبفعل التوجه إلى الوحدات الصغيرة والمتوسطة. وشرح أن هذا التباطوء أثّر على قطاعات أخرى عدّة مرتبطة بالتطوير العقاري، ومن بينها المصارف والمقاولون والمقاولون من الباطن والمورّدون وغيرهم، مما انعكس سلباً على الاقتصاد اللبناني ككلّ.

ورأى فارس أن هذا الواقع يتيح فرصاً لشراء مثل هذا الوحدات، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع "إنشاء صندوق استثمار عقاري لتحريك سوق الشقق الكبيرة، في ضوء الشلل الذي تشهده، من خلال تسهيل وتشجيع شراء هذا النوع من الوحدات الكبيرة عبر مزيج خلاّق من برنامج القروض والتملّك، بدعم من مصرف لبنان وخصوصاً من حاكمه رياض سلامة". وأضاف: "نحن حالياً في صدد وضع اللمسات الأخيرة على المستندات التي يجب تقديمها لسلطات الرقابة لإنشاء هذا الصندوق".

وذكّر بأن "القطاع العقاري ركن أساسي في الاقتصاد اللبناني إذ يمثّل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمثّل القطاع المصرفي 30% من الاقتصاد". وقارن مع أهمية القطاع العقاري في دول أخرى، فقال إنه يشكّل في البرازيل والصين مثلاُ 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي وفي الولايات المتّحدة الأميركية والاتّحاد الأوروبي 16%".

قام وفد من ريدال بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. وتم البحث في وضع القطاع العقارية في لبنان وانعكاساته على الاقتصاد اللبناني by REDAL

REAL و REDAL توقيع اتفاق تعاون بين by REDAL

وقعت جمعية مطوري العقار في لبنان ريدال و نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان اتفاق تعاون بينهما، أبرز بنوده اعتراف الجمعية بالحق الشرعي لأعضاء النقابة بعمولة ٢.٥% من سعر البيع في حال تمت العملية بواسطة أحدهم، إلا إذا تم الإتفاق على غير ذلك من قبل الفريقين.

وقال فارس الذي وقع الإتفاق مع رئيس ريدال نمير قرطاس: إن هذا الإتفاق يجعل العلاقة بين الوسيط والمطور علاقة صحية وواضحة وعلاقة تكامل ومصلحة متبادلة.

وينص الإتفاق على اعتراف كل من النقابة والجمعية بالأخرى كمرجع للقطاع الذي تمثلانه، ويشدد على التعاون بين النقابة والجمعية تجاه الجهات الرسمية التي لها علاقة بالعقار وتنظيمه.

وهذا الإتفاق هو باكورة برنامج تعتزم النقابة والجمعية تنفيذه مع هيئات أخرى تعنى بالقطاع العقاري، كنقابة المهندسين، ونقابة الطوبوغرافيين، وسواهما. 

The Telegraph: The next global property hotspot? Why, Beirut of course / By Anna White, Property correspondent by REDAL

Beirut, a battleground in the 1980s, is in the midst of a new uprising. Rather than the violence that residents became accustomed to over the past half century, the city’s foundations are being shaken by a groundswell of regeneration that is starting at street level.

The coastal Lebanese city, once the epicentre of the Israeli-Palestinian conflict, is now being described as a “phoenix from the ashes” by property experts and global investors.

As well as the presence of large multinational companies such as the drinks giant Diageo, or tobacco distribution firm Sarkis, a younger crowd is setting up in the city centre accompanied by digital start-ups and a developing creative industry.

Once a war-torn shell of a city, Beirut is among a handful of places around the world that have rebounded quickly from devastation and destruction to become flourishing 21st-century cities.

“Beirut is becoming a centre of alternative trade in the Middle East and enjoying a new position in the region,” said Yolande Barnes, head of international research at Savills.

Property prices are starting to rise, albeit from a very low base, driven up by a lack of supply to meet the new demand.

“In the upmarket quarter [in the city centre, now regarded to be safe] a two-bedroom apartment can cost around $500,000 (£331,774).

It also possesses a historical legacy that has defied the civil war that raged from 1976 to 1990 – and has led to an underlying movement of urbanism.

“It’s a rising star on the world stage and although it is not widely or heavily invested in yet it has the potential to be,” said Ms Barnes.

Damac Properties, real estate investors in Dubai, have spotted the potential and built the Damac Tower (pictured below) in the centre of Beirut, a 28-floor luxury building with interiors designed by Versace, demonstrating the old wealth in the city.

“There is a lot of money in Beirut but also an attitude that there is no point rebuilding as it will only get knocked down again, hence much of the wealth has traditionally been channelled into partying and fast cars,” said a former British army intelligence officer.

“However, there is a growing concern about the Syria overspill,” he said, referring to ongoing unrest in the neighbouring country. There have also been examples of violence in recent years, such as a car bomb that killed 22 people in November 2013 (pictured below).

Ms Barnes sees Beirut as the new Berlin, which is far further down the line in terms of post-conflict regeneration. “Both these cities have a character that belies their past,” she said.

 

شقير من ورشة عمل ريدال :القطاعين العقاري والمصرفي لا يستطيعان تحمّل المزيد من الأعباء by REDAL

شدد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، خلال مشاركته في ورشة عمل نظّمتها جمعية مطوّري العقار - ريدال، على أن "القطاعين العقاري والمصرفي لا يستطيعان تحمّل المزيد من الأعباء"، فيما شدد رئيس الجمعية نمير قرطاس على أن "العلاقة بين المطورين ووزارة المال "يجب ان تكون مبنية على الحوار لايجاد حلول لكل المشاكل". 

جاء ذلك خلال القسم الثاني من ورشة العمل التي نظمتها جمعية المطورين العقاريين في فندق "لانكاستر بلازا" في الروشة، عن "تأثير النظام الضريبي اللبناني على المطورين العقاريين"، بعد أن كانت أقامت الجزء الأول في 26 شباط الفائت.

وحضر الورشة، إضافة إلى شقير وقرطاس، المدير العام للشؤون العقارية جورج معراوي وممثل مدير المالية العام في وزارة المال رئيس دائرة الإعتراضات في  مديرية الضريبة على القيمة المضافة منير بردويل، إضافة إلى أعضاء الجمعية وعدد كبير من المطوّرين.

واستهل قرطاس الورشة بكلمة  أشار فيها إلى أن "التوصيات التي ستصدر عن الورشة سترفع إلى وزير المال"، مشدداً على أن "العلاقة بين المطورين والوزارة يجب ان تكون بناءة أكثر ومبنية على الحوار لايجاد حلول لكل المشاكل".  وأعلن أنه اتفق مع شقير "على عقد ورش عمل أخرى في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت "لمناقشة المسائل الضريبية والإدارية والعوائق التي تواجه القطاع العقاري لأنه أساسي في الإقتصاد اللبناني". 

أما شقير، فأكد أن "اللقاء المقبل سيعقد في مقر الغرفة الذي يعتبر بيت الإقتصاد اللبناني". وإذ أشار إلى توجه الدولة "لزيادة الضرائب على القطاعين العقاري والمصرفي"، شدد على أن "هذين القطاعين لا يمكن أن يتحملا المزيد من الأعباء". ولاحظ أن "المسؤولين في الدولة يعتقدون أن المطورين العقاريين يحققون أرباحاً كبيرة، وهذه فكرة خاطئة ومغلوطة". واستغرب "فرض ضريبة الرسم المقطوع على الشركات المساهمة في وقت تعاني المؤسسات ويشهد الإقتصاد وضعاً صعباً". 

وشدد شقير على أ ن "البلد يتجه إلى أزمة فعلية كبيرة ما لم يُتخَذ قرار سياسي بإنقاذ الإقتصاد اللبناني".

وبعد كلمة مقتضبة لأمين صندوق الجمعية فيليب تابت، تولى الخبير في الشؤون الضريبية رئيس دائرة كبار المكلفين و رئيس دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية سابقا سركيس صقر، بصفته مستشار الجمعية للشؤون الضريبية، شرح  المتطلبات الضريبية لمرحلة ما بعد حصول المطورين على رخصة البناء وإنجاز الخرائط النهائية والمباشرة بالتنفيذ.

وفي ختام الورشة، نوقشت التوصيات المقترحة، على أن يتم لاحقاً صوغها في كتاب يرفع إلى وزير المال.

ورشة "جمعية مطوّري العقار" في 26 شباط 2015: تعدّد تخمينات الجهات الحكومية يضرّ بالقطاع by REDAL

حذّر الخبير في الشؤون الضريبية رئيس دائرة كبار المكلفين ورئيس دائرة ضريبة الدخل في وزارة المالية سابقاً سركيس صقر، خلال ورشة عمل نظمتها، في 26 شباط، "جمعية مطوّري العقار" ريدال في فندق سمالفيل- بدارو، من "أن تعدد الجهات الحكومية التي تتولى تخمين العقارات وعدم اعتراف أي منها بالتخمين الصادر عن الأخرى أو بالقيمة المحددة في عقود البيع، يلحق ضرراً مباشراً بقطاع العقارات نظراً إلى عدم الاستقرار وعدم الثبات في قيمة الأعباء الضريبية".
وتحدّث صقر، عن "تأثير النظام الضريبي اللبناني على المطورين العقاريين"، في حضور ممثل مدير المالية العام في وزارة المال رئيس دائرة الاعتراضات في مديرية الضريبة على القيمة المضافة منير بردويل، ورئيس الجمعية نمير قرطاس وأعضائها، وممثلي الهيئات والقطاعات الاقتصادية، وعدد كبير من المطوّرين.
استهلّ أمين صندوق الجمعية فيليب تابت اللقاء بكلمة ترحيبية أشار فيها إلى أن القسم الثاني من الورشة سيُقام في 12 آذار المقبل. وإذ لاحظ أن "القطاع العقاري يرزح أحياناً تحت أعباء ضريبية قد تعيق تطوّره"، قال إن الهدف من تنظيم الورشة "تكوين فهم أفضل لهذه الضرائب ولآلياتها والإجراءات المتعلقة بها".
ثم عرض صقر، مع جو صقر وإدي صقر، الإجراءات الضريبية والقانونية والمالية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يريدون ممارسة نشاط التطوير العقاري في لبنان، وذلك منذ ما قبل مباشرة العمل ولغاية تصفية المشروع أو التوقف عن العمل، مع المشاكل والحلول التي تصيب هذا النشاط في مراحله كافة".
وأوضح صقر كيفية اختيار الشكل القانوني للشركات، وأنواع هذه الشركات، فشرح ما يتعلّق بالمؤسسة الفردية أي الشخص الطبيعي الذي يمارس الأعمال العقارية بمفرده وباسمه، وآليات تسجيل مثل هذه المؤسسات في السجل التجاري وفي وزارة المال، وعدد كذلك أنواع الشركات التجارية وهي شركات الأشخاص وشركات الأموال. وعرض لدراسة تحليلية للشركات القابضة (هولدنغ) في لبنان. ثم تحدث عن أنواع الضرائب ومعدلاتها، وعدد الأنشطة والعمليات المعنية بنشوء الحق بالضرائب والرسوم.
كذلك تحدث صقر عن تخمين العقارات المبنية وغير المبنية لفرض الضرائب والرسوم، فأشار إلى أن "أساس فرض الضريبة على العقارات يستند إلى قيمتها البيعية التقديرية".
ورأى أن المشكلة تكمن في أن "جهات حكومية عدة تقوم بتخمين العقار عينه في الوقت نفسه بصورة استنسابية (أي أنّه لا يوجد نظام قانوني يحدّد أصول التخمين) ولا تعترف أي جهة بالتخمين الصادر عن الجهة الأخرى ولا يؤخذ معظم الأحيان بقيمة البيع المحددة في العقود".
ورأى صقر أن "من المؤسف أن كل الجهات الحكومية التي لها صلاحية في تخمين العقارات، لا تقبل أيّ منها بالتخمين الصادر عن الجهة الأخرى، ولا تقبل بالقيمة المحددة في عقود البيع وتقوم بإصدار تخمين جديد لاستيفاء الضريبة العائدة لها، ما يضرّ بشكل مباشر بقطاع العقارات نظراً لعدم الاستقرار وعدم الثبات في قيمة الأعباء الضريبية".

عملاقا الإقتصاد اللبناني يجددان الثقة بالقطاع العقاري ويؤكدان على دعم مسيرة مصرف لبنان by REDAL

زار رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مطوّري العقار في لبنان، رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل وجرى التداول بشؤون قطاع التطوير العقاري والإقتصاد اللبناني. باسيل أكد أمام الوفد إستعداده شخصياً وكجمعية ومعه كافة المصارف للتعاون ودعم قطاع التطوّير العقاري في لبنان. وشرح باسيل لأهمية القطاع الخاص وقال: " أنه في ظل الأوضاع التي تمرّ بها البلاد يبقى الأمل في القطاع الخاص من خلال الحفاظ على دوره وتطويره وهذا من شأنه أن يؤثّر إيجاباً على إستقرار وثبات الوضع الإقتصادي في لبنان وواجبنا كان ويبقى دعم القطاع الذي نحن جزء منه." واعتبر باسيل أنه من واجب مؤسسات القطاع الخاص أن تكمل مسيرتها وعملها الذي ينصّب في دعم الإقتصاد اللبناني ومسيرة مصرف لبنان. مضيفاً: " نحن كقطاعيين كبيرين نحرص دائماً على خلق فرص عمل ونعي دور قطاع التطوير العقاري في هذا المجال ونرى أن إزدهار هذا القطاع هو دليل عافية وصحة على صعيد الاقتصاد اللبناني." رئيس جمعية مطوّري العقار في لبنان نمير قرطاس أثنى من جهته على دور جمعية مصارف لبنان باعتبارها مثالاً ناجحاً مؤكداً أنهم ينظرون بعين الإعجاب لدورها ونجاحها في لمّ شمل المصارف اللبنانية وتنظيم شؤونهم والتحدث بلغة واحدة مضيفاً : "نحرص كجمعية على التعلّم من هذه التجربة من أجل رعاية شؤون المطوّرين العقاريين وتحسين العلاقة مع الشارين ولمّ شمل المطورين وتحسين المعلومات عن قطاع التطوير العقاري ونشرها". قرطاس تطرق الى الأوضاع التي تمرّ بها البلاد وأكد في هذا الإطار أن جمعية مطوّري العقار تؤمن أنه وعلى الرغم من الأوضاع السياسية والأمنية التي يعيشها لبنان هناك بوادر إنفراج وتحسّن وهذا سينعكس على سوق التطوير العقاري لناحية الأسعار، وسوف يعود هذا القطاع الى نشاطه السابق، فالثقة في القطاع العقاري كانت ولا تزال وستبقى في المستقبل كبيرة جداً. من جهته أشارعضو مجلس الإدارة في الجمعية السيد جورج شهوان الى أهمية التعاون وفتح حوار مع جمعية مصارف لبنان لمناقشة كافة الأمور التي يمكنها أن تدعم قطاع التطوّير العقاري في لبنان، واعتبر شهوان أن هذا أهم ما يمكن فعله لتفادي أيّ تحدي كبير قد يحصل في الإقتصاد ويزعزع الثقة فيه. وفي ختام اللقاء أكّد باسيل على دور مصرف لبنان قائلا :" نحن محظوظون أن هناك مصرف لبنان وكل شركة ومصرف يجب أن تعمل على دعم مصرف لبنان لأنه ضمانة للإقتصاد الوطني